عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وناقش التطورات الراهنة في لبنان، حيث أصدر بيانًا جاء فيه: "الوضع الأمني والحلول السياسية بعد أكثر من شهر على الحرب المدمرة التي يشهدها لبنان، والتي يُخاض فيها الصراع نيابة عن غيره، لا يزال أطراف النزاع بعيدين عن العقلانية، التصعيد هو السمة السائدة في الخطاب والميدان، مما يؤدي إلى دمار هائل وسقوط ضحايا أبرياء من النساء والأطفال والمدنيين، دون استثناء الصحافيين والجيش والطواقم الطبية".
وأضاف البيان:" يؤكد المكتب السياسي أن أي مقترحات للحلول يجب أن تتم تحت عنوان استعادة الدولة لسيادتها على كامل الوطن وحصر السلاح بيد الجيش، الذي يُعتبر الجهة المخولة فقط للدفاع عن لبنان، أي طرح لا يُعرض علنًا على النواب والشعب اللبناني، ولا يتم النظر فيه من قبل الحكومة والموافقة عليه رسميًا، سيكون مرفوضًا".
وأشار إلى أن "ملف النازحين يُعتبر من أخطر التحديات التي يواجهها لبنان، خصوصًا بعد وقف النار، يجب التعامل مع هذا الملف بجدية مطلقة نظرًا لما يشكله من خطر على عدة أصعدة، بما في ذلك الإيواء والكساء والطعام، ويُعتبر إيجاد حلول ووضع خطط واضحة لإعادة إعمار القرى وعودة النازحين إلى أرضهم ضرورة ملحة قبل أن يتحولوا إلى مهجرين، والمكتب السياسي يهيب بالقوى الأمنية تكثيف وجودها في مراكز الإيواء لضمان خلوها من السلاح ومنع أي انتهاكات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع".
وتابع البيان في موضوع حرائق الغابات، "توقف المكتب السياسي عند تكرار الحرائق في مدن وبلدات عدة، والتي تضر بالمساحات الخضراء القليلة المتبقية، يُثني المكتب على جهود عناصر الدفاع المدني في عمليات الإخماد، رغم النقص الكبير في الإمكانات، ويُعبر المكتب عن استغرابه من عدم اهتمام السلطات المعنية بهذا الملف، خاصة في هذا الوقت من السنة، حيث تنتشر الحرائق المفتعلة وغير المفتعلة، مما يؤدي إلى كوارث سنوية غير قابلة للاحتواء".
وختم البيان: "يطالب المكتب السياسي الكتائبي بضرورة اتخاذ خطوات جدية لحماية لبنان وشعبه من التحديات الراهنة والمستقبلية".
